# التمكين لا الوصاية.. كيف يفرض العرب حضورهم في سباق الذكاء الاصطناعي؟

**ليست المشكلة العربية في غياب الموارد والمواهب وحده، بل في العجز عن تحويل الموارد المتاحة إلى شركات ومنتجات مستدامة؛ ولن يتغير هذا الواقع إلا حين نتخلّى عن الواجهات الشكلية والوصاية الإدارية، ونفتح السوق والاستثمار الجريء أمام مبادرين أحرار.**

عماد جمعة

---

لم يعد مقنعاً اليوم أن نعلّق تأخّرنا التقني على نقص المال أو ضيق الإمكانات وحدها. فالأدوات التي كانت حكراً على الشركات العملاقة، من النماذج المفتوحة الأوزان التي تراجعت كلفة تشغيلها كثيراً، إلى أدوات البرمجة الذكية والوكلاء القادرين على تنفيذ مهام المكاتب اليومية، باتت في متناول فرق صغيرة بل وأفراد يملكون فكرة حقيقية وإصراراً على العمل. وحين تسقط الأعذار التقنية على هذا النحو، يفرض نفسه السؤال الذي طالما هربنا منه بالكلام المعسول والمجاملات: لماذا لا ينعكس الإنفاق الكبير في غير منطقة عربية حتى الآن شركاتٍ ومنتجاتٍ تقنية تثبت أقدامها، ولو إقليمياً، فضلاً عن أن تنافس عالمياً؟

تشير الأرقام بوضوح إلى أن الإشكال لا يكمن في غياب التمويل في كل المنطقة؛ ورغم أن التمويل ليس موزعاً بالتساوي بين الدول العربية ولا بين القطاعات، فقد قفز تمويل رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 3.8 مليارات دولار عبر قرابة 700 صفقة في عام 2025 بحسب بيانات «ماغنيت» (MAGNiTT)، بالتوازي مع مبادرات سيادية عربية تُقدّر بعشرات المليارات، وحلول المملكة العربية السعودية بين أكبر عشر دول عالمياً في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي بنحو 2.03 مليار دولار وفق «مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي» لعام 2026، وتقدّم الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في صافي استقطاب مواهب هذا القطاع. غير أن تقارير «بي دبليو سي الشرق الأوسط» (PwC) تضع الإصبع على المفارقة الكامنة خلف هذا الزخم: فبرغم أن الذكاء الاصطناعي مرشّح لإضافة نحو 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030 (وهو ما يعادل قرابة 2% من العائد الاقتصادي العالمي المتوقع)، فإن التحدي الأبرز أمام المنطقة يظل في «تحقيق القيمة الفعلية»؛ أي ألا يذهب هذا الحراك في استهلاك أنظمة مستوردة ومشاريع تجريب معزولة، بل يتحول إلى شركات ومنتجات محلية مستدامة.

الخطر الذي يواجهنا إذن ليس انعدام الموارد، بل فشلنا في تحويل المتاح منها إلى قدرة إنتاجية حقيقية. وإذا لم نضع اليد على الخلل البنيوي الذي يجعل الصرف الكبير ينتهي في واجهات أنيقة بلا عائدٍ اقتصاديٍّ ملموس، فسنستيقظ بعد سنوات لنجد أن شؤون تجارتنا، ومحاسبتنا، وإعلامنا، وتعليمنا، تُدار بأنظمة صُمّمت في الخارج، وتفكّر بلغة غير لغتنا، وتحتكم إلى أولويات لا تشبه واقعنا.

---

> **تنويه النشر:** هذه مقدمة المقالة/الورقة المعمارية. النص الكامل قيد النشر ويُنشر قريباً.